تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ففي قول الشافعي، وأصحاب الرأي: ليس له قبض ذلك بغير أمر الواهب، وإن قبضها: كان باطلًا [٢/ ٢١٤/ألف].

وكان أبو ثور يقول: له أن يقبضه بأمر الواهب وبغير أمره.

٦ - باب قبض الوالد من نفسه ما يهبه لولده

قال أبو بكر:

م ٤٣٣٣ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها، أو عبدا بعينه، وقبضه له من نفسه، وأشهد عليه: أن الهبة تامة، هذا قول مالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وروينا معنى ذلك عن شريح، وعمر بن عبد العزيز.

وروينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: أحق من يجوز على الصبي أبوه.

٧ - باب الوقف الذي يجوز فيه للمرأة ذات الزوج الهبة والعطية

قال أبو بكر:

م ٤٣٣٤ - اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز فيه للمرأة أن تهب من مالها وتعطي.

فقالت طائفة: ليس للمرأة في مالها أمر حتى تلد، أو يحول عليها الحول في بيت زوجها، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه قال شريح، والشعبي، وأحمد، وإسحاق.

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · الجزء ٧ · الصفحة ٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذرج ٧ · ص ٨٣