تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقالت طائفة: البرأة من كل عيب جائز، روينا هذا القول عن زيد بن ثابت، وابن عمر.

وبه قال أصحاب الرأي، وأبو ثور.

وفيه قول ثان: وهو أن لا يبرأ من شيء من العيوب حتى يضع يده عليه، هذا قول شريح، وعطاء والحسن، وطاؤوس، (وبه) (١) قال أحمد، وإسحاق.

وفيه قول ثالث: وهو أن يجزيه إذا سمى ويبرأ، وإن لم يضع يده عليه، هذا قول ابن أبي ليلى، والثوري.

وفيه قول رابع: وهو أن يبرأ من كل عيب لم يعلمه، ولا يبرأ من عيب علمه في الحيوان، يروى هذا القول عن عثمان بن عفان، وبه قال مالك، والشافعي.

٧٤ - باب [٢/ ١٢٦/ب] العيب يحث عند المشترى بالسلعة ويجد عيبًا قديمًا

م ٣٥٢٢ - واختلفوا في السلعة يحدث بها عند المشتري، ويجد بها عيبا قديمًا، فكان الثوري، وابن شبرمة، والشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: يرد عليه البائع أرش العيب الأول، ولا سبيل له إلى الرد.

وقد روينا ذلك عن ابن سيرين، والزهري، والنخعي.

وفيه قول ثان: وهو أن يردها، ويرد معها نقصان العيب الذي حدث عند المشتري، هذا قول حماد بن أبي سليمان، وأبي ثور.

(١) ما بين القوسين سقط من الأصل.

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · الجزء ٦ · الصفحة ٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذرج ٦ · ص ٨٥