تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ومجنون، قياسا عليه، وامرأة، للحديث المذكور، وخنثى مشكل، إلحاقا له بالمرأة، واعلم: أن هؤلاء إذا قاتلوا جاز قتالهم، وقد صرح به في المحرر فحذفه المصنف، ويحل قتل راهب، أي شيخا كان أو شابا، وأجير؛ وشيخ؛ وأعمى؛ وزمن لا قتال فيهم ولا رأي في الأظهر، لعموم قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين ... ﴾ (¬326) والثاني: لا يحل؛ لأنهم لا يقاتلون فأشبهوا النساء والصبيان، أما الشيخ وغيره إذا كان له رأي يستعين به الكفار في القتال؛ وكان يدبر لهم أمر الحرب فيجوز قتله قطعا (¬327).

فرع: يجوز قتل السوقة على المذهب، وقيل: على القولين.

فيسترقون وتسبى نساؤهم، أي وذراريهم، وأموالهم، أي إذا جوزنا قتلهم ولهذا أتى المصنف بالفاء لينبه على التفريع، فإن قلنا: بالمنع؟ فالمذهب: أنهم يرقون بنفس الأسر كالنساء والصبيان.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ٤ · ص ١٦٨٦