تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يصح استئجار مسلم لجهاد، لأنه إن لم يكن متعينا عليه فمتى حضر الصف تعين عليه؛ فلا يجوز أخذ الأجرة عن فرض العين، ويصح استئجار ذمي، لأنه لا يقع عنه، وطريقه الإجارة لا الجعالة على الأصح، ويحتمل جهالة العمل لأن مقصوده القتال، للإمام، قيل: ولغيره، كالاذان على الأصح، والأصح: المنع، والفرق أن الجهاد أعظم وقعا ويتعلق بإقامته وتأخيره مصالح يحتاج فيها إلى نظر كامل.

ويكره لغاز قتل قريب، لأن فيه قطع الرحم المأمور بصلتها، ومحرم، أي وقتل قريب محرم، أشد، لقوله تعالى: ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفا﴾ (¬322)، قلت: إلا أن يسمعه يسب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، لما روى البيهقي عن عبد الله بن شوذب (•) قال: جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينصب الأل لأبي عبيدة يوم بدر؛ وجعل أبو عبيدة يحيد عنه فلما أكثر الجراح قصده أبو عبيدة فقتله؛ فأنزل الله فيه: ﴿لا تجد قوما يؤمنون ... ﴾ الآية (¬323)، وهذا مرسل أو معضل (¬324).

ويحرم قتل صبي، للنهي عنه في الصحيحين من حديث ابن عمر (¬325)،

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ٤ · ص ١٦٨٥