# يجوز، لأنها إنما أذنت له لا للقاضي. قال في الروضة: والصواب الجواز، لأن معناه فوض إلى من يزوجك إياي.
فصل: زوجها الولي غير كفء برضاها أو بعض الأولياء المستوين، أي كإخوة وأعمام، برضاها ورضى الباقين صح، لأن الكفاءة حقها وحق الأولياء فإذا رضوا بإسقاطها فلا اعتراض عليهم، لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة [انكحي أسامة]، وفاطمة قرشية وأسامة كلبي قضاعي ومن الموالي أيضا (¬425). وفي الصحيحين [أن أبا حذيفة زوج مولاه سالما الذي كان تبناه بابنة أخيه الوليد بن عتبة] (¬426) [وأن المقداد بن الأسود الكندي تزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وهو بهراوي أو حبشي وهى قرشية] (¬427) نعم كان الأسود تبناه وهو من بني زهرة من قريش. وفي
عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٢٨