# لأنها غير مجزية، ولا يكلف كريمة، أي فيما إذا كانت إبله مهازيل وعنده بنت مخاض كريمة لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: [إياك وكرائم أموالهم] متفق عليه (¬903)، لكن تمنع، أي الكريمة، ابن لبون في الأصح، أي فلا يجوز إخراجه في هذه الحالة، لأنه واجد بنت مخاض مجزية، والثاني: لا يمنع؛ لأنه لا يلزمه إخراجها فهي كالمعدومة، وهذا ما رجحه صاحب المهذب والتهذيب وحكى عن النص.
ويؤخذ الحق عن بنت المخاض، أي عند فقدها، لأنه أولى من ابن اللبون، لا، عن بنت، لبون في الأصح، أي بخلاف ابن اللبون حيث يجوز أخذه عن بنت المخاض، لأن النص ورد، ثم وهذا ليس في معناه، والثاني: نعم لانجبار فضيلة الأنوثة بزيادة السن، كما يجوز إخراج ابن اللبون بدلا عن بنت مخاض.
ولو اتفق فرضان كمائتي بعير فالمذهب، أنه، لا يتعين أربع حقاق، بل هن؛ أو خمس بنات لبون، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [فإذا كانت مئتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت]، رواه أبو داود (¬904)، والقول الثاني: الواجب الحقاق، لأن تغيير الفرض بالسن أكثر من تغييره بالعدد، فكان الاعتبار بالسن أولى،