تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الأربعين من الغنم، والأصح: طرد الخلاف سواء كانت إبله كلها ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا.

وكذا بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين، أي وإن كانت قيمته أقل من قيمة الشاة، لأنه أجزى عن خمس وعشرين فما دونها أولى، والثاني: لا يجزيه إن نقص عن قيمتها، والثالث: نعم بشرط المساواة كعدد الشياه، واحترز ببعير الزكاة عما لا يجزي فيها، فإنه لا يجزى هنا قطعا، حتى لو كان سنه دون سنة وإن قل؛ لا يكفى. ولا بد أن يكون أنثى أيضا مع ذلك.

فإن عدم بنت المخاض، أي بأن لم يكن في إبله حالة الإخراج، فابن لبون، أي وإن كان أقل قيمة منها، ولا يكلف شراء بنت مخاض وإن قدر عليها، بخلاف الكفارة، لأن الزكاة مبنية على التخفيف بخلافها، وللنص فيه في صحيح البخاري (¬902).

فرع: لو عدم ابن اللبون في ماله أيضا؛ فالأصح: أن يشتري ما شاء ويخرجه ولا يتعين بنت مخاض.

فرع: لو أخرج خنثى من أولاد اللبون عند فقد بنت المخاض؛ أجزأه في الأصح؛ ولا يجزئ الخنثى من أولاد المخاض قطعا؛ لأن الأنوثة لم تتحقق.

فرع: لو عدم بنت مخاض وعنده بنت لبون وابن لبون فإن أخرج ابن لبون جاز، وإن أخرج بنت اللبون متبرعا جاز، وإن أراد إخراجها مع الجبران لم يكن له ذلك في الأصح للاستغناء عنه.

فرع: لو كانت له بنت مخاض مغصوبة أو مرهونة فكالمعدومة ذكره الدارمي وغيره.

والمعيبة كمعدومة، أي فيخرج ابن اللبون مع وجود بنت المخاض المعيبة؛

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ١ · ص ٤٦٥