تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بالديباج، رواه أبو داود أيضا (¬725) والشرط فيه الاقتصار على العادة، كما ذكره المصنف، وخرج بالحرير الذهب فإنه يحرم التطريز والتطريف به مطلقا ومن ألحقه به فقد وهم، ولبس الثوب النجس، أى المتنجس، في غير الصلاة ونحوها، أي كسجود الشكر لأنه ظاهر العين، نعم يكره، لا جلد كلب وخنزير، لأن الخنزير لا ينتفع به في حال حياته مطلقا، وكذا الكلب إلا في أغراض مخصوصة، فلأن لا ينتفع بهما بعد الموت أولى، وجلد فرع أحدهما ملحق بهما، إلا لضرورة كفجأة قتال، أي ولم يجد سواه، وكذا إذا خاف على نفسه من حر أو برد كما له أكل الميتة عند الاضطرار، وكذا جلد الميتة، أي في حال الاختيار، في الأصح، مثار الخلاف أن تحريم جلد الكلب والخنزير لنجاسة العين أو لما خصا به من التغليظ فيحرم على الأول ويحل على الثاني.

ويحل الاستصباح بالدهن النجس على المشهور، أى مع الكراهة سواء نجس بعارض أو كان نجس العين كودك الميتة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: [إن كان ذائبا أو مائعا فاستصبحوا به أو فانتفعوا به] رواه الطحاوي، فقال: إن رجاله ثقات (¬726)، والثاني: لا يجوز؛ لأجل دخان النجاسة، وصحح المصنف في شرح المهذب في باب البيع: القطع بالأول؛ وهو مخالف لجزمه هنا بطريقة القولين.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ١ · ص ٣٨٧