# يقمل، وفي الصحيحين أيضا أن ابن عوف والزبير شكيا القمل إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -
فرخص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما (¬723)، ولا يختص ذلك بالسفر على الأصح خلافا لابن الصلاح، وللقتال كديباج لا يقوم غيره مقامه، أي في دفع السلاح لأنه يحصنه؛ فإن وجد غيره مما يقوم مقامه؛ فالأصح التحريم لعدم الضرورة.
ويحرم المركب من ابريسم وغيره إن زاد وزن الابريسم، تغليبا للحرام، ويحل عكسه، أي كالخز، وكذا إن استويا في الأصح، لأنه لا يسمى ثوب حرير والأصل الحل، والثاني: يحرم تغليبا للتحريم، ويحل ما طرز أو طرف بحرير قدر العادة، أما الأول: فلأنه عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن الثوب المصمت من الحرير، أما العلم وسدى الثوب فلا بأس به، رواه أبو داود عن ابن عباس (¬724)،
ويشترط أن لا يجاوز الطراز قدر أربع أصابع فإن جاوزها حرم، وأما المطرف وهو المسجف فلأنه عليه الصلاة والسلام كانت له جبة مكفوفة الجيب والفرجين