# حفظت مع ذلك قدر الدور وابتدائه، نعم لو صامت رمضان وكان حيضها خمسة من ثلاثين يصح لها خمسة وعشرون إن كان تاما وتقضى الخمسة في أحد عشر، نقله عنهم المصنف في شرح المهذب.
والأظهر: أن دم الحامل والنقاء بين أقل الحيض حيض، أما في الأولى: فلأنه عارض لا يمنع دم الاستحاضة فلا يمنع دم الحيض كالرضاع، ووجه مقابله أن العمل يسد مخرجه، وأما في الثانية: فلو قلنا بأنه طهر لانقضت العدة بثلاثة أيام ولا قائل به، ووجه مقابله أنه لما كان الدم دالا على الحيض وجب أن يكون النقاء دالا على الطهر، واعلم: أنه يستثنى من كونه حيضا أنه لا يحرم فيه الطلاق ولا تنقضي به عدة صاحبة العمل وتنقضي به عدة غيرها في الأصح، والدم الخارج عند الطلق أو مع الولد ليسا بحيض على الأصح، وقوله: (بين أقل الحيض) هو الصواب وكذا وجدته في نسخة المصنف مصلحا؛ وفيه تنبيه على أنه يشترط أن يكون مجموع الدماء لا تنقص عن يوم وليلة؛ ولا يضر نقص كل دم عن يوم وليلة؛ ولا بد من احتواش النقاء بدمين في الخمسة عشر وإلا فهو طهر قطعا (¬278).
فصل: وأقل النفاس لحظة، وأكثره ستون، يوما، وغالبه أربعون، اعتبارا بالوجود، ولو ولدت ولم تر دما أصلا حتى مضى خمسة عشر يوما فصاعدا فلا نفاس لها على الأصح في شرح المهذب (¬279). ويحرم به ما حرم بالحيض، بالإجماع،