# أحدث ثم أجنب أو عكسه كفى الغسل على المذهب، والله أعلم، لأنهما طهارتان فتداخلتا كغسل الجنابة والحيض، وقيل: لا يكفي؛ بل لا بد من الوضوء لاختلاف موجبهما.
AUTO باب النجاسة
النجس في اللغة: القذر، وفي الشرع: ما فضله المصنف بزيادة ذكرتها في الشرح (¬205)، وعدها المصنف ليعلم منه بقاء ما عداها على الأصل وهو الطهارة؛ فقال: هي كل مسكر مائع، أما الخمر فهو إجماع، وغيره من المسكر كهو بجامع التنفير عن السكر، وخرج بالمائع البنج وغيره من الحشيش المسكر؛ فإنه حرام ليس بنجس (¬206)؛ لكن يرد عليه الخمرة إذا انعقدت وهي مسكرة؛ فإن حكم التنجيس باق، ونقل عن بعض العلماء المتأخرين: أن في نجاسة الحشيشة ثلاثة أوجه في مذهب أحمد وغيره، أصحها: نجاستها، ثالثها: ينجس مائعها دون يابسها ولم أر ذلك عندنا.
وكلب، للأمر به بإراقة ما ولغ فيه (¬207)، وخنزير، لقوله تعالى: {أو لحم