تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦ - باب دَعْوَى الوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ

٢٤٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْصَانِي أَخِي إِذَا قَدِمْتُ أَنْ أَنْظُرَ ابْنَ أَمَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبِضَهُ، فَإِنَّهُ ابْنِي. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي. فَرَأَى النَّبِيُّ - ﷺ - شَبَهًا بَيِّنًا فَقَالَ: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ". [انظر: ٢٠٥٣ - مسلم: ١٤٥٧ - فتح ٥/ ٧٤]

ذكر فيه حديث عائشة في الاختصام في ابن أمة زمعة بطوله.

وقد سلف (١) وترجم له في: الوصايا: ما يجوز (للموصى) (٢) إليه من الدعوى (٣)، وهي هذِه الترجمة، وستأتي ضروب تأويله في باب: أمر الولد أيضًا.

وقوله: "هو لك يا عبد بن زمعة" يجوز رفع عبد ونصبه (٤).

(١) سلف برقم (٢٠٥٣) كتاب: البيوع، باب: تفسير المشبهات.

(٢) سيأتي برقم (٢٧٤٥).

(٣) قال ابن مالك في ألفيته:

ونحو (زيدٍ) ضم وافتحن، مِنْ … نحو "أزيد بن سعيد" لا تَهِن

وقال ابن عقيل في شرحه لهذا البيت: إذا كان المنادى مفردًا علمًا، ووصف بـ "ابن" مضاف إلى علم، ولم يُفصل بين المنادى وبين "ابن" -جاز لك في المنادى وجهان: البناء على الضم، نحو: "يا زيدُ بن عمرو" والفتح إتباعًا، نحو: "يا زيد ابن عمرو" ٣/ ٢٦١.

(٤) في الأصل: (للمواصي)، والمثبت الصواب؛ علمًا بأن الذي في اليونينية مكانها: للوصي.

التوضيح لشرح الجامع الصحيح · الجزء ١٥ · الصفحة ٥٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التوضيح لشرح الجامع الصحيحج ١٥ · ص ٥٠٠