تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المارة، وغيره متوقف على الإذن،

والجدار المشترك والمختص لا يجبر على وضع الجذوع عليه، ولا يجبر الشريك على العمارة.

فإن أراد إعادته بماله لنفسه، لم يمنع.

(فصل، الحوالة)

والحوالة بيع لكن لا خيار فيها، برضى المحيل والمحتال لا المحال عليه - على من عليه دين لازم أو آيل إليه، وعليه، معلوم القدر والصفة، والتساوي وتبرأ بها ذمة المحيل.

التذكرة في الفقه الشافعي · الصفحة ٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التذكرة في الفقه الشافعيص ٦٩