تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثانية: قوله: "ثم يفرغ على رأسه ثلاثًا" فيه دلالة على استحباب التثليث في الغسل، وقد تقدم في موضعه.

الثالثة: قال بعض المالكية: فيه دلالة على وجوب [الدلك] (١)؛ لأن به يقع التعميم [بالصاع] (٢) وبالمد، ولا دليل فيه؛ لأن مالكًا يقول: إنه واجب وجوب المقاصد لا وجوب الوسائل.

الرابعة: قوله: "ثم أمنا في ثوب" لا خلاف في مقتضاه فإنه يجوز الصلاة في الثوب الواحد وإن كان المصلي إمامًا، وقد روي أنه

صلى وثيابه موضوعة عنده [وقال: لئلا يراني] (٣) أحمق مثلك، أي (٤) فيتوهم عدم جواز ذلك.

الخامسة: في الحديث بيان ما كان عليه الصحابة وغيرهم (٥) من رجوعهم إلى قول النبي - ﷺ - وأفعاله وحالاته، فإن جابرًا لما كان عنده [آل] (٦) علي بن أبي طالب وسألوه عن الغسل [فأجابهم] (٧) بالصاع فأجابه أحدهم بعدم الكفاية، فرد عليه جابر بفعل النبي - ﷺ - وحاله [وأنه عليه السلام] (٨) أوفى منه شعرًا، فأفحمه ورجع إليه.

(١) في ن (التدلك).

(٢) زيادة (ولو قال: لئلا به أحمق).

(٣) في ن ب (ولو قال: لئلا به أحمق).

(٤) في ن ب ساقطة.

(٥) في ن زيادة (العلماء).

(٦) في ن ب (أبي).

(٧) في ن ب (وأجابهم).

(٨) في ن ب (عليه الصلاة والسلام).

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإعلام بفوائد عمدة الأحكامج ٢ · ص ١٠٧