تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأول١، فإن تزوّجها لا على ذلك الوجه ثم طلّقها لم يُكرَه له ذلك٢، وحلّت لزوجها الأول في الحالين٣.

باب نكاح الغرور

والغرور نوعان٤:

أحدهما: في الحريّة

والثاني: في النّسب.

فاما في الحريّة: فأن يتزوّج /٥ بامرأة على أنها حرّة فكانت أمة، فإن كان٦ بحيث لا يحلّ له نكاح الإماء كان النكاح باطلا٧، وإن كان بحيث يحلّ له نكاح٨ الإماء ففيه قولان ٩:

أحدهما: النكاح باطل.

والثاني: صحيح وله الخيار ولا مهر عليه ولا متعة، فإن دخل بها ثم تبيّن

١ الأصح – في المذهب – بطلان النكاح.

وانظر: الأم ٥/٨٦، الحاوي ٩/٣٣٣، الحلية ٦/٣٩٩، جواهر العقود ٢/٢٩.

٢ المصادر السابقة، والإشراف ٤/٢٠٠.

٣ المصادر السابقة.

٤ تحرير التنقيح ٨٤.

٥ نهاية لـ (٤٩) من (أ) .

٦ في (ب) (كانت) .

٧ الحاوي ٩/١٤٣.

(نكاح) زيادة من (ب) .

٩ أصحهما: الثاني، الروضة ٧/١٨٣، جواهر العقود ٢/٣٦.

اللباب في الفقه الشافعي · الصفحة ٣١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في الفقه الشافعيص ٣١٠