تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| في كتب هذا الفن ، مراجعتها في الأمر الملم ، بل أختم الكتاب بفصل يتضمن | ذكر الحلى والكنى والألقاب ؛ إذ هو مما يحتاج إليه أهل هذه الصناعة .

وأذيله - إن شاء الله تعالى - بذكر ما اصطلح عليه أهل هذا العصر ، من ألقاب | الخلفاء الراشدين ، وعظماء الملوك والسلاطين ، وكفال الممالك الإسلامية ، ونواب | القلاع ، ومن في معناهم من أرباب السيوف ، وما يحتاج إليه الكاتب من معرفة ألقاب | أرباب الأقلام ، وأركان الدولة الشريفة على النظام ، وقضاة القضاة ومشايخ الإسلام . ومن | في درجتهم من العلماء الأعلام .

وسميته : جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود . وما هو إلا عقد من | الجوهر في تناسبه وانتظامه . لا ، بل كالجوهر الفرد في انتظامه ، يشبه عدم انقسامه .

وأنا أعتذر إلى كل واقف عليه ، وناظر إليه ، من التقصير . سائلا بسط العذر فيما | طغى به القلم وجرى به اللسان ، الذي هو في هذا الأسلوب قصير .

ومن الله أسأل - وهو أجل مسؤول ، وإليه المرجع والمآب فيما آل من الأمر وفيما | يؤول - أن يمدني بالمعونة على ما قصدته ، والتوفيق إلى سبيل الرشاد فيما أردته . فليس | إلا عليه اعتمادي . وإليه تفويضي واستنادي . وأسأله النفع به لي ولسائر المسلمين ، | ورضوانه عني ، وعن أحبابي وعن جميع المؤمنين .

وفي المقدمة التي موضوع منطوقها قد تقدم . وجرى القلم بإيضاح منهاجها الأقوم | أقول :

شرط الشاهد : مسلم مكلف حر ، عدل ، ذو مروءة ، غير متهم .

وشرط العدالة : اجتناب الكبائر والإصرار على صغيرة .

ويجب على الموثق أن يتقي الله ، ويكتب كما علمه الله ، وينصح فيه لمن استعمله ، | مع الاحتراز من الألفاظ المحتملة والمبهمة .

ويجب على الموثق أن يتقي الله ، ويكتب كما علمه الله ، وينصح فيه لمن استعمله ، | مع الاحتراز من الألفاظ المحتملة والمبهمة .

ويستحب أن يكون من أهل العلم والدين ، متحليا بحلية الأمانة ، عالما بالأمور | الشرعية ، حاويا طرفا كبيرا من العربية ، سالكا مسلك الفضلاء ، ماشيا على نهج العقلاء ، | عارفا بقسمة الفرائض ، ومراتب الحساب ، متصرفا في بسط مجموعها وموضوعها ، وتبيين | أصولها وفروعها .

وينبغي للموثق : أن لا يعود لسانه بالكذب . فإن العدالة ملكة في النفس تمنعها عن | اقتراف الكبائر والرذائل المباحة ، وأن يجتنب معاشرة الأراذل والأسافل ومحادثتهم ، إلا |

جواهر العقود · الجزء ١ · الصفحة ١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ١ · ص ١١