لذاته ومساهمه في خلق جيل ذى سلوك اسلامي في الانفاق، وكلنا نعرف أن أحد أهم أسباب الفقر النسبي هي سوء إدارة الموارد الشخصية، فالفقير عادة لا تتوافر لديه من المعرفة أو الثقافة مايمكنه من التخطيط لمصروفاته ووضع أولويات مالية وتنظيم الإنفاق وبالتالي فتوجهات البنك الأسلامي قد تكون في الأساس توجهات أخلاقيه بنائيه تخدم المجتمع خاصة وأن البنوك الاسلامية تلتزم بدفع زكاة وخدمة المجتمع خارج إطار التطبيق النظري.

س 8 من أحد نقاط النقض الموجهه للتمويل الإسلامي هو إرتفاع سعر فوائد الإقراض الخاص به فما هي الصيغ الإسلاميه المتبعه في البنك و ما هي أسعار الفائده التي يتحملها العميل؟

يمكن القول أن بنك الأسرة يقدم أرخص تمويل متناهي الصغر في المنظقة حيث أن رأس المال البنك قد تم وضعه من خلال الشراكة بين اربعة بنوك ووزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسة الخيرية الملكية وكلها جهات تساهم في رأس المال من منطلق المسئولية الأجتماعية للمؤسسات وبالتالي نستطيع أن نؤكد ان نسبه الربح التي يتحصل عليها بنك الاسرة والتي تتراوح حوالي 1% شهرياً لاتغطي في الغالب الكلفة التي يتحملها البنك والذي يقدم التمويل بدون كفالة ولا ضمان وعند باب العميل بالاضافة إلى حزمة الخدمات غير التمويلية المجانية، وأستطيع القول ان صيغة المضاربة التي يستخدمها البنك لأول مرة في التمويل متناهي الصغر هي أكبر الصيغ الأسلامية قرباً من مفاهيم دعم الفقراء فالبنك يمول الشخص صاحب المشروع ويتحمل كامل الخسارة في حالة الفشل لاقدر الله كذلك يستخدم بنك الأسرة صيغة المرابحة بالتورق وهي صيغة تسمح للعميل بأن يحصل على قيمه التمويل بشكل نقدي من احدى المؤسسات الوسيطة التي تقوم بالعملية بشكل شرعي مطابق لاحكام الشريعة الاسلامية، كذلك قام البنك بتوقيع اتفاقية مع مبادرة تمكين التي تتبع مجلس التنمية الأقتصادي كي تتحمل 50% من قيمة تكلفة التمويل وبالتالي فسوف يحصل العميل على التمويل مقابل حوالي 6% سنوياً وهذه كلفة متدنية بالنظر ممارسات التمويل متناهي الصغر التقليدي.

س 9 في ظل الأحداث الثوريه في البلدان العربيه ما هي أهم الممارسات التي يجب أن تمارسها مؤسسات التمويل الأصغر أثناء الإضطرابات الأمنيه؟

تشهد البلدان العربية حاليا حالة من إنتشار الاحتجاجات أما بأسباب اجتماعية وإقتصادية وأما تحت أسباب التأثر بما حدث في تونس ومصر والتمويل متناهي الصغر يتعامل في الأساس مع فئات محدودة الدخل مهمشة من الخدمات المالية التقليدية، تحاول هذه الفئات القيام بأنشطة إنتاجية وخدمية بسيطة وبالتالي تعتبر من أكثر الفئات تعرضاً للأضرار الأقتصادية أثناء