وأما النص المطلق بعد ثبوت صفة التقييد لم يبق المطلق معمولا أصلا بل النص المقيد كان هو المعمول، ألا ترى أن قوله تعالى: (فتحرير رقبة) لما قيد بصفة الإيمان لا تتأدى الكفارة بما يتناوله اسم الرقبة المؤمنة، فعرفنا أن التقييد في معنى النسخ لا التخصيص.

(ولا يشكل أن النفي إذا ألحق بالجلد) أي ولا يشتبه على أحد.

وقوله: (ولهذا) إيضاح لما ادعاه من أن الزيادة على النص نسخ.

(ولأن دليل النسخ ما لو جاء مقارنا كان ناسخا) أي لأن دليل النسخ شاء لو جاء مقارنا كان معارضا، وكذلك الإطلاق مع التقييد.