وقد بَيّن بدران أبو العينين بدران ([36]) الصلة بين الفقيه والأصولي فقال :( وهذه القواعد الأصولية التي وضعها الأصولي ، يعمد إليها الفقيه ويستخدمها – كقواعد مسلم بها – في استنباط الحكم الشرعي العملي الجزئي من الدليل ، فهو إذا أراد التوصل إلى الحكم الشرعي الوارد في قوله تعالى :﴿ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ﴾[الأنعام 151] ينظر في هذا النص فيجده من النواهي ؛ فيقصد إلى قاعدة الأصولي في النواهي وهي " النهي يفيد التحريم فيتوصل بهذه القاعدة إلى حكم القتل وأنه التحريم … وهكذا يتضح مدى استعانة الفقيه بالقواعد الأصولية في استدلاله وتوصيله إلى الحكم .

وبهذا تكون :

مهمة الأصولي البحث عن القواعد الكلية ، والأدلة الإجمالية من حيث دلالتها على الأحكام ، ومهمة الفقيه البحث في الأدلة الجزئية ، بواسطة استخدام القواعد الأصولية لأجل التوصل إلى الأحكام الشرعية العملية من الأدلة الجزئية التي تتعلق بمسألة بخصوصها وتدل على حكم معين ) انتهى باختصار .

ومما يدل على صحة تعريف أهل الحديث للصحابي ، وأنه الحق الواجب اتباعه دون ما عداه وأنه حقيقة شرعية مطابقة للحقيقة اللغوية خلافاً لما زعمه جمهور الأصوليين ما رواه مسلم في صحيحه ([37]) من حديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال : ( يأتي على الناس زمان . يغزو فئام من الناس فيقال لهم : فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فيقولون : نعم . فيفتح لهم . ثم يغزو فئام من الناس . فيقال لهم : فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فيقولون : نعم . فيفتح لهم . ثم يغزو فئام من الناس . فيقال لهم : هل فيكم من رأى من صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فيقولون : نعم . فيفتح لهم ) .