السابع والأربعون: مشروعية فعل كل ما يكون سبباً لاطمئنان قلب المجاهد.

الثامن والأربعون: أن الأسباب المادية إنما يؤخذ بها إذا دعا الشرع إليها، وإلا فالواجب الأول هو التوكل على الله، وتفويض الأمر إليه، والثقة بنصره، قال تعالى: ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 126].

التاسع والأربعون: أن الله تعالى عزيز، ومن عزته نصره من يشاء، وهزيمته لمن يشاء، قال تعالى: ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ [آل عمران: 126].

الخمسون: أن من حكمته ألا يستأصل جميع الكفار، فإن في ذلك تعطيل لسوق الجهاد، لقوله تعالى: ﴿لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ﴾ [آل عمران: 127].

الحادي والخمسون: مشروعية النظر إلى حال الكفار والعصاة، ليعرف المؤمن الطائع قدر نعمة الله عليه، لقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَى إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْراً وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾ [إبراهيم: 28].

الثاني والخمسون: أن الأصل في النعم إنما أراد الله بها أن تكون شكراً لله، لقوله تعالى: ﴿بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْراً﴾ [إبراهيم: 28].

الثالث والخمسون: أن كفر النعم سبب للنقم، لقوله تعالى: ﴿نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْراً﴾ [إبراهيم: 28].

الرابع والخمسون: أن الأحكام القدرية منوطة بقادة الأمم والشعوب، لقوله: ﴿وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾ [إبراهيم: 28].

الخامس والخمسون: أن اتباع الرؤساء وطاعتهم في الباطل لا تكون عذراً، لقوله تعالى: ﴿دَارَ الْبَوَارِ﴾ [إبراهيم: 28] وفيه آيات أخر (1).