تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيلَ: بَيْنهما عُمُومٌ وخُصُوصٌ مُطْلقٌ، فَكُلُّ حَديثٍ خبرٌ من غيرِ عَكْسٍ.

وَعبَّرْتُ هنا بالخَبَرِ؛ ليكونَ أشملَ، فهو باعتبارِ وصولِهِ إِلينا إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ طُرُقٌ، أَيْ: أسانيدُ كثيرةٌ؛ لأنَّ «طُرُقًا» جمعُ «طريقٍ»، و«فعيلٌ» في الكثرةِ يُجْمَعُ على «فُعُلٍ» -بضَمَّتَينِ- وفي القِلَّةِ على «أَفْعِلَةٍ».

[الشرح]

[قوله] (١): «وَقِيلَ: بَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ؛ فَكُلُّ حَدِيثٍ خَبَرٌ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ»: «فكل حديث خبر من غير عكس» أي: لُغويٌّ، وإلَّا فالصناعيُّ [صحيحٌ] (٢)؛ إذ لو قيل: بعضُ [الخبرِ] (٣) حديثٌ كان صحيحًا.

[قوله] (٤): «وَعَبَّرَ هُنَا بِالْخَبَرِ؛ لِيَكُونَ أَشْمَلَ»: أي: ليكونَ التقسيمُ أشملَ؛ إذ يُستفادُ منه جَريانُه فيما جاء عن النبيِّ -ﷺ-، وفيما جاء عن غيره، أمَّا على [الترادف] (٥) فظاهرٌ، وكذا على الثالثِ؛ إذ كلُّ ما ثَبَتَ للأعم يثبُتُ للأخصِّ كما ذكرهُ المؤلف، واعتراض (ق) (٦) عليه غيرُ ظاهرٍ، وأَمَّا على الثاني فلأنَّه إذا اعْتُبِرَتْ هذهِ الأمورُ في الخبرِ -الذي هو واردٌ عن غير النبيِّ -عليه الصلاة والسلام- فلأنْ يُعْتَبَرَ [ذلك] (٧) فيما وَرَدَ عنه -وهو الحديث- أَوْلَى، وأَمَّا رُجُوعُ ضميرِ «ليكون» [للتعبير] (٨) ففيه نظرٌ؛ إذ الخبرُ على القولين الأَولَينِ ليس بأشملَ من الحديث؛ لأنَّ المرادِفَ للشَّيء والمباينَ لهُ لا يقال:

_________

(١) زيادة من: (أ) و(ب).

(٢) في ب: [خير].

(٣) زيادة من (ب).

(٤) زيادة من: (أ) و(ب).

(٥) في (هـ): [المترادفة].

(٦) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٢٦).

(٧) في (ب) و(هـ): [يتيسر].

(٨) في (هـ): [للتعسير].

حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة · الجزء ١ · الصفحة ١١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبةج ١ · ص ١١٧