إما مبتدأ حذف خبره أي كذلك أو عطف على الضمير في منع للفصل بالمفعول أي الألف منع الصرف هو وزائدا إلخ، وفعلان مجرور بالفتحة للعلمية على الوزن والزيادة، وهو بفتح الفاء لا غير لما في العصام على الجامي أنه لا يوجد في الصفة فعلان بالكسر مطلقاً، ولا بالضم إلا ومؤنثه فعلانة بالهاء كخمصان وخمصانة، وليس الكلام فيه لأنه مصروف، أما الاسم فعلى الأوزان الثلاثة.

قوله:

(في وصف)

حال من زائداً أو صفة له.

قوله:

(سلم إلخ)

هذا شرط، وفي العمدة وشرحها شرط آخر وهو أصالة الوصفية ليخرج: مررت برجل صفوان قلبه أي قاس فلا يمنع لعروض وصفيته لأن أصله اسم للحجر الصلد أي اليابس، ويمكن أن قوله الآتي: وألغين، عارض الوصفية أي من فعلان وأفعل وتمثيله بأربع لا يخصص الثاني لأن المثال لا يخصص.

قوله:

(للصفة)

هي العلة المعنوية فرع عن الجمود لاحتياجها إلى موصوف تنسب إليه بخلاف الجامد، واللفظية هي زيادة الألف والنون المضارعتين لألفي حمراء في أنهما في بناء يخص المذكر، ولا تلحقهما التاء كما أن ألفي حمراء في بناء يخص المؤنث، ولا تلحقهما التاء فلا يقال: سكرانة كما لا يقال حمراء، وإنما لم يكتفِ بالصفة وحدها مع أن فيها فرعية اللفظ أيضاً باشتقاقها من المصدر لضعف هذه الفرعية فيها لأنها كالمصدر في البقاء على الاسمية والتنكير، ولم يخرجها الاشتقاق إلى أكثر من نسبة الحدث إلى الموصوف، والمصدر صالح لذلك إجمالاً كرجل عدل فكانت كالمفقود، ولذا صرف نحو عالم وشريف.

قوله:

(بشرط أن لا يكون إلخ)

أي بأن يكون مؤنثه فعلى بالفتح والقصر كما مثل، أولا مؤنث له أصلاً كلحيان لكبير اللحية ورحمن، والأول غير مصروف اتفاقاً، والثاني على الصحيح لأنا لو فرضنا له مؤنثاً لكان فعلى لكثرته أولى به من فعلانة.

قوله:

(والمؤنث على فعلانة)

لم يجىء من ذلك إلا ألفاظ معدودة جمعها المصنف في قوله:

اجزِ فَعلى لفعلانا

---

إذا استَثْنَيْتِ حَبْلانا

ودَخْناناً وسَخْنَانا