(أحدهما ألف التأنيث)

إنما استقلت بالمنع لأن في المؤنث بها فرعية اللفظ بزيادتها، وفرعية المعنى بلزومها بخلاف التاء لا تلزم بل في تقدير الانفصال غالباً.

قوله:

(الجمع المتناهي)

إنما استقل بالمنع لأن فيه فرعية المعنى بدلالته على الجمعية، وفرعية اللفظ بخروجه عن صيغ الآحاد العربية لفظاً إذ ليس فيها ما يوازنه وحكماً لأنه لا يصغر على لفظه كالمفرد، ولا يجمع مرة أخرى تكسير ولذا سمي منتهى الجمع لانتهاء الجموع إليه بخلاف غيره من الجموع فإنه يجمع ويصغر كأَنْعَام وأَكْلُبْ يجمعان على أنَاعم وأكَالِب، ويصغران على لفظهما كأُنَيْعَام وَأُكَيْلِب، ويوازنان المفرد كصلصال، وتنضب فعلم أن أفعالا وأفعلاً لم يخرجا عن صيغ الآحاد كهذا الجمع خلافاً لابن الحاجب.

قوله:

(كيفما وقع)

كيفما اسم شرط على مذهب الكوفيين، ووقع فعل الشرط، وجوابه محذوف لعلمه من منع أي كيفما وقع الذي حوى الألف منع الألف صرفه أي علماً كان أولا كما مثله الشارح مفرداً كما ذكر أو جمعاً كجرحى، وأصدقاء اسماً كهذه أو صفة كحبلى وحمراء هذا ما يقتضيه صنيع الشارح كالأشموني، وأما جعل فاعل وقع ضمير الألف كما في المعرب فيرد عليه أن التعميم فيها علم من قوله مطلقاً.

قوله:

(أي سواء كانت إلخ)

تفسير للإطلاق وقوله علماً تفسير لكيفما وقع.

قوله:

(أو ممدودة)

إطلاق المد عليها لمجاورتها له، وإلا فهي الهمزة الأخيرة فقط وأصلها ألف لينة، فأصل حمراء حمرى بالقصر فلما قصدوا المد زادوا قبلها ألفاً فقلبت الأخيرة همزة.

قوله:

(وزائداً فعلان)

---