الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين، ج 5، ص: 142

يعيبهم يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ (60)

قالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلى أَعْيُنِ النَّاسِ أي ظاهرا لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ (61) عليه أنه الفاعل

قالُوا له بعد إتيانه أَأَنْتَ بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتِنا يا إِبْراهِيمُ (62)

قالَ ساكتا عن فعله بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ عن فاعله إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ (63) فيه تقديم جواب الشرط قوله: يُقالُ لَهُ أي: يسمى إبراهيم. وفي رفع إبراهيم أوجه، أحدها: أنه مرفوع على ما لم يسم فاعله أي: يقال له هذا اللفظ، ولذلك قال أبو البقاء: المراد الاسم لا المسمى. الثاني: أنه خبر مبتدأ مضمر أي: يقال له هذا إبراهيم أو هو إبراهيم. الثالث: أنه مبتدأ محذوف الخبر أي: يقال له إبراهيم فاعل ذلك. الرابع: أنه منادى، وحرف النداء محذوف أي: يا إبراهيم، وعلى الأوجه الثلاثة فهو مقتطع من جملة وتلك الجملة محكية بيقال اهـ سمين.

قوله: قالُوا فَأْتُوا بِهِ أي: قالوا ذلك فيما بينهم، والقائل لذلك القول هو النمروذ. قال السمين: وقوله: عَلى أَعْيُنِ النَّاسِ في محل نصب على الحال من الضمير المجرور بالباء أي ائتوا به حال كونه ظاهرا ومكشوفا للناس اهـ شيخنا.

قوله: لَعَلَّهُمْ أي: الناس يشهدون عليه أي: بفعله فهو من الشهادة المعروفة، وذلك بأن يكون أحد من الناس رآه يكسرها، فالضمير في قوله لعلهم ليس لكل الناس بل لبعض منهم مبهم اهـ أبو السعود.

قوله: (بتحقيق الهمزتين) أي: مع إدخال ألف بينهما وتركه، لأن القراءات خمسة، ولو حذف قوله بين المسهلة والأخرى لشمل إدخال الألف بين المحققتين وقوله: (و الأخرى) أي: التي هي الأولى اهـ شيخنا.

وفي أأنت وجهان، أحدهما: أنه فاعل بفعل مقدر يفسر الظاهر بعده، والتقدير: أفعلت هذا بآلهتنا فلما حذف الفعل انفصل الضمير. والثاني: أنه مبتدأ والخبر بعده الجملة.

قوله: قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا هذا على طريقة الكناية العرضية، فلهذا يستلزم نفي فعل الصنم الكبير للكسر وإثباته لنفسه، وهذا بناء على أن الفعل وهو الكسر دائر بين عاجز وهو ذلك الصنم وقادر وهو إبراهيم: إذ القاعدة إنه إذ دار فعل بين قادر عليه وعاجز عنه وأثبت للعاجز بطريق التهكم به لزم منه انحصاره في الآخر، وحاصله: إنه إشارة لنفسه على الوجه الأبلغ مضمنا فيه الاستهزاء والتضليل اهـ من الشهاب.

قوله: هذا فيه وجوه، أحدها: أن يكون نعتا لكبيرهم. والثاني: أن يكون بدلا من كبيرهم.

والثالث: أن يكون خبرا لكبيرهم على أن الكلام تم عند قوله: بَلْ فَعَلَهُ وفاعل الفعل محذوف كذا نقله أبو البقاء اهـ سمين.

قوله: إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ أي: إن كانوا ممن يمكن أن ينطق، وإنما قال إن كانوا ينطقون ولم يقل يسمعون أو يعقلون، مع أن السؤال موقف على السمع والعقل أيضا لما أن نتيجة السؤال الجواب وأن عدم نطقهم أظهر في تبكيتهم اهـ أبو السعود.