يحتمل أنه معمول لمحذوف أي دال عليه كما يشعر بذلك تقرير الشارح حيث قال فما هو في قوتها الخ. فيكون صفة لمصدر محذوف والتقدير دال عليه دلالة مطابقة. ويحتمل حاليته من كل فرد أي حال كون كل فرد مطابقة أي ذا مطابقة لأنه مدلول عليه مطابقة إلا أن مجيء المصدر حالاً وإن كثر غير مقيس. وقوله: إثباتاً أو سلباً صفة مصدر محذوف وهو الحكم المفهوم من قوله: محكوم فيه أي حكماً إثباتاً أو سلباً أي ذا إثبات أو سلب. وقوله خبراً أو أمراً قال الشهاب حال من مدلول والأحسن أنه حال من إثبات لأن في الأول مجيء الحال من المبتدإ سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 319
قوله:
(نحو جاء عبيدي)
راجع لقوله إثباتاً خبراً. وقوله: وما خالفوا راجع لقوله سلباً نفياً. وقوله فأكرمهم راجع إلى إثباتاً أمراً. وقوله ولا تهنهم راجع إلى سلباً نهياً. وفائدة قوله ولا تهنهم بعد قوله فأكرمهم التنبيه على أنه يكرمهم إكراماً لا تشوبه إهانة على حد قوله تعالى: ﴿الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم﴾ (الأنعام: 82).
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 319
قوله:
(لأنه في قوة قضايا الخ)
(2/208)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ