تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (كلية) أي قضية كلية أي يتحصل منه مع ما حكم به عليه قضية كلية، ففي الكلام مسامحة إذ الكلية مدلول القضية لا مدلول العام، وكذا قوله في محكوم فيه على كل فرد إذ المحكوم فيه على كل فرد هو القضية لا اللفظ العام ففيه تساهل، والأصل محكوم في التركيب المشتمل عليه أي التركيب الذي جعل فيه اللفظ المذكور موضوعاً ومحكوماً عليه، وجعل غيره محكوماً به عليه، وحاصل معنى ما أشار إليه أن العام إذا وقع في التركيب محكوماً عليه فإن الحكم يتعلق بكل فرد فرد من أفراد معناه. وأورد الأصفهاني هنا إشكالاً وهو أن قوله تعالى: ﴿اقتلوا المشركين﴾ (التوبة: 5) يكون أمراً لكل واحد واحد من أفراد المسلمين بقتل كل واحد واحد من أفراد المشركين وهو محال لاستحالة أن يقتل كل واحد من المسلمين كل واحد من المشركين. ثم أجاب بأن الآية الشريفة مدلولها التكليف بالمحال، فمن قال بوقوعه فلا إشكال عليه، وأما من قال بخلافه فجوابه أنه ظاهر دل العقل على خلافه فيحمل على الممكن دون المستحيل اهـ. قال المصنف نقلاً عن والده: وعندي أن السؤال لا يستحق جواباً لأن الفرد الواحد من المسلمين يقدر أن يقتل جميع المشركين اهـ كلام المصنف. أي ولا ينافي ذلك أن الواحد إذا قتل جميع المشركين أو بعضهم استحال قتل غيره جميع المشركين، وذلك لسقوط التكليف حينئذ عن الغير بالنسبة للمقتول من الكل أو البعض. نعم لقائل أن يقول: إن الفرد الواحد من المسلمين الممتنع عادة حياته في جميع الأزمان يمتنع أن يقتل جميع المشركين في جميع الأزمان كما هو قضية العموم إلا أن يقال: العموم في هذه الآية عموم عرفي فالمأمور بقتلهم مشركو زمان القاتل فقط سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 318

قوله:

(مطابقة)

(2/207)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٧٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٧٥٩