تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسمعتُ إسحاقَ أيضًا يقول: وذكر عن مالك بن أنس أنه كان يُرخص في المرأة إذا لم يُعرف لها نسب أن يزوجها المسلمون، قال إسحاق: وربما ملتُ إلى ذلك في حالِ الضرورة، وذكر عن عمر أنه قال: كان يزوجها السلطان أو ذو الرأي من أهلها.

قلتُ لإسحاقَ رضي الله عنه: إن قبلنا ليس اليوم حاكم، وربما خُطبت المرأة وهي لقيط ليس لها أب، ولا يُعْرَف لها نسب، فكأنه رخَّص، ولكن لم يُصرح.

قلتُ لأحمدَ: فالأمير أحق، أو القاضي؟

قال: القاضي أحق؛ لأنه إليه الفروج والأحكام.

وسمعتُ أحمدَ مرةً أخرى يقول: القاضي يزوج، ولا يزوج الولي.

قيل لأحمد: فإن أهل الرساتق

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس · الجزء ١ · الصفحة ١٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابسج ١ · ص ١٧٢