تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن حديثكم عام يخصصه حديث البراء، فالخاص يقضي على العام، أما الدليل الثاني: فهو فاسد الاعتبار (1)، إذ يعارض حديث ناقة البراء، وناقة البراء لم تكن بيد أحدٍ، وكان إتلافها ليلاً.

مناقشة أدلة الفريق الثاني:

أن المرسل للدابة متعدٍ ليلاً، غير متعدٍ نهارًا، وذلك لأن العادة أن ترسل الدواب نهارًا، والعادة محكمة (2).

مناقشة أدلة الفريق الثالث:

1 - أن حادثة النفش من شرع من قبلنا، وهو محل خلاف.

2 - أن حديث ناقة البراء منسوخ بحديث ((العجماء جبار)) (3).

ويجاب عنه بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال مع الجهل بالتاريخ (4).

الترجيح:

الذي يظهر للباحث أن القول الثالث هو أرجح الأقوال، وأولاها بالصواب، لقوة أدلته ولما ورد على أدلة الأقوال الأخرى من مناقشة.

وقد اختاره جمع من المحققين كابن القيم (5)، والشوكاني (6)، وغيرهم.

(1) () انظر: اختلاف الحديث للشافعي ص (302).

(2) () انظر: في هذه القاعدة: الأشباه والنظائر للسيوطي إذ أعاد هذا الفرع القاعدة ص (183) الطبعة الأولى 1407 هـ دار الكتاب العربي.

(3) () نقله في فتح الباري (12/ 270) عن الطحاوي.

(4) () فتح الباري (12/ 270).

(5) () إعلام الموقعين (1/ 326).

(6) () نيل الأوطار (5/ 325) طبعة دار الحديث؛ والسيل الجرار (4/ 423).

المسؤولية عن الحيوان في الفقه الاسلامي · الصفحة ٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسؤولية عن الحيوان في الفقه الاسلاميص ٢٥