الباب الثاني
المسئولية عن إتلاف الحيوان إذا لم يكن بيد أحد.
الفصل الأول: تعدي صاحب اليد.
الفصل الثاني: تفريط صاحب اليد.
المسألة الأولى: إذا أفسدت الماشية زرعًا.
المسألة الثانية: هل التعويل في المسألة الأولى في وجوب الضمان الليل، أو العادة؟
المسألة الثالثة: هل الزرع وغيره سواء في وجوب الضمان؟
تمهيد ..
إذا لم يكن الحيوان بيد أحد فالأصل فيه؛ أنه لا ضمان، لحديث (العجماء جبار)، والمراد بها السائمة التي لا يد لأحد عليها، كما تقدم (1). ولأن الفعل غير مضاف إلى صاحب اليد لعدم ما يوجب النسبة إليه (2).
إلاّ أن هذا مشروط بشرطين:
1 - ألاّ يظهر صاحب اليد - المالك - بمظهر المتعدي.
2 - ألاّ يفرط في حفظها.
وتضمن الشرطان السابقان مسائل نستعرضها في الفصلين القادمين.
(1) () في الباب الأول، الفصل الثالث، المبحث الثاني منه.
(2) () تكملة فتح القدير (9/ 265).