لذلك ضعف الحديث جمع غفير من الأئمة منهم: ابن الجوزي، وقال: «لا يصحّ» (١)، وابن القيم (٢)، وابن التركماني (٣)، وابن رجب، وقال: «منكر، روي عن أنس من وجوه كثيرة، لا يثبت منها شيء، وبعضها موضوعة» (٤).

وقال الحافظ ابن حجر: «اختلفت الأحاديث عن أنس واضطربت، فلا يقوم بمثل هذا حجة» (٥).

لذلك لا يسلَّم للنووي تصحيحه الحديث المذكور، والعلم عند الله تعالى.