(1) انظر: تفسير الطبري 24/ 47، وتفسير ابن كثير 4/ 105، ومنار الهدى للأشموني ص 336.

(2) كره بعض السلف كابن سيرين وأبي عبيدة والفراء وغيرهم أن يقال (الحواميم) وإنما يقال (آل حم)، انظر: تفسير ابن كثير 4/ 105، والتحرير والتنوير 11/ 77، وقال في البحر المحيط 7/ 594: "فإن صح من لفظ الرسول أنه قال: الحواميم، كان حجة على من منع ذلك".ا. هـ قلت: قد صح موقوفاً من لفظ ابن مسعود رضي الله عنه كما يأتي قريباً، وهو في زمن الاحتجاج باللغة، والله أعلم.

(3) أخرجه محمد بن نصر في مختصر قيام الليل ص 253، وقد ذكر الحديث الألباني في السلسلة الضعيفة، وقال: "هذا إسناد ضعيف جداً"، انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة 7/ 51، إلا أن هناك ما يشهد لبعضه وهو حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (أعطيت مكان التوراة السبع الطوال وأعطيت مكان الزبور المئين وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل) أخرجه أحمد في مسنده 13/ 222 (16919)، وابن جرير في تفسيره 1/ 52، والطبراني في الكبير 22/ 75 (186)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 93: "رواه أحمد والطبراني وفيه عمران القطان، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه النسائي وغيره وبقية رجاله ثقات". وصحح الرواية أحمد شاكر في تحقيقه على الطبري 1/ 100، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة: "الحديث بمجموع طرقه صحيح". انظر: السلسلة الصحيحة 3/ 469 (1480).