ينتقل للوارث ويصير الميّت معسرًا، وعن المالكيّة رواية.

وحجّة الجمهور مع مفهوم الخبر، أنّ السّراية على خلاف القياس فيختصّ بمورد النّصّ، ولأنّ التّقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات فيقتضي التّخصيص بصدور أمر يجعل إتلافًا.

ثمّ ظاهر قوله: " من أعتق " وقوع العتق منجّزًا، وأجرى الجمهور المعلَّق بصفةٍ إذا وجدت مجرى المنجّز.

تكميل: ادّعى ابن حزم. أنّ لفظ العبد في اللّغة يتناول الأمة.

وفيه نظرٌ، ولعله أراد المملوك.

وقال القرطبيّ: العبد اسم للمملوك الذّكر بأصل وضعه، والأمة اسم لمؤنّثه بغير لفظه، ومن ثَمّ قال إسحاق: إنّ هذا الحكم لا يتناول الأنثى، وخالفه الجمهور. فلم يفرّقوا في الحكم بين الذّكر والأنثى، إمّا لأنّ لفظ العبد يراد به الجنس كقوله تعالى: ﴿إلَّا آتي الرّحمن عبدًا﴾ فإنّه يتناول الذّكر والأنثى قطعًا، وإمّا على طريق الإلحاق لعدم الفارق.

قال: وحديث ابن عمر من طريق موسى بن عقبة عن نافع عنه، أنّه كان يفتي في العبد والأمة يكون بين الشّركاء " الحديث، وقد قال في آخره: يخبر ذلك عن النّبيّ - ﷺ -. (١) فظاهره أنّ الجميع مرفوع.

وقد رواه الدّارقطنيّ من طريق الزّهريّ عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: من كان له شرك في عبد أو أمة " الحديث.