ويترجّح التّختّم في اليسار بما أشرت إليه من التّناول.

وجنحت طائفة: إلى استواء الأمرين، وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث، وإلى ذلك أشار أبو داود حيث ترجم " باب التّختّم في اليمين واليسار " ثمّ أورد الأحاديث مع اختلافها في ذلك بغير ترجيح.

ونقل النّوويّ وغيره الإجماع على الجواز ثمّ قال: ولا كراهة فيه - يعني عند الشّافعيّة - وإنّما الاختلاف في الأفضل.

وقال البغويّ: كان آخر الأمرين التّختّم في اليسار.

وتعقّبه الطّبريّ: بأنّ ظاهره النّسخ، وليس ذلك مراده بل الإخبار بالواقع اتّفاقًا.

والذي يظهر أنّ الحكمة فيه ما تقدّم، والله أعلم.