وأخرج البخاريّ في " الأدب المفرد " من طريق الطّفيل بن أبيّ بن كعب عن ابن عمر نحوه، لكن ليس فيها شيء على شرط البخاريّ.
واستدل بالأمر بإفشاء السّلام. على أنّه لا يكفي السّلام سرًّا بل يشترط الجهر، وأقلّه أن يسمع في الابتداء وفي الجواب.
ولا تكفي الإشارة باليد ونحوه. وقد أخرج النّسائيّ بسندٍ جيّد عن جابر رفعه: لا تسلِّموا تسليم اليهود، فإنّ تسليمهم بالرّءوس والأكفّ.
ويُستثنى من ذلك حالة الصّلاة، فقد وردت أحاديث جيّدة، أنّه - ﷺ - ردّ السّلام وهو يُصلِّي إشارة، منها حديث أبي سعيد، أنّ رجلًا سلَّم على النّبيّ - ﷺ - وهو يُصلِّي. فردّ عليه إشارة. (١) ومن حديث ابن مسعود نحوه. (٢)
وكذا من كان بعيدًا بحيث لا يسمع التّسليم، يجوز السّلام عليه إشارة ويتلفّظ مع ذلك بالسّلام، وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال:
(١) أخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (١/ ٤٥٤) والطبراني في " الأوسط " (٨٦٣١) من طرق عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري به. وزاد، قال: فلمَّا سلَّم النبي - ﷺ - قال: كنَّا نرد السلام في الصلاة فنهينا عن ذلك.
قال الهيثمي في " المجمع " (٢/ ٩٨): رواه البزار. وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث. وثَّقه عبد الملك بن شعيب بن الليث فقال: ثقة مأمون، وضعَّفه الأئمة أحمد وغيره.
(٢) أخرجه الطبراني في " الكبير " (٩٧٨٣) وفي " الأوسط " (٥٩١٨) عنه قال: مررت برسول الله - ﷺ - وهو يصلي فسلَّمت عليه فأشار إليَّ.
قال الهيثمي في " المجمع " (٢/ ٩٨): رجاله رجال الصحيح.
وفي الباب عن صهيب وابن عمر وغيرهم أخرجها أبو داود في السنن.