رأت ذلك زينب غسلت ثيابها ووارت كلّ حمرة، فجاء فدخل. أخرجه أبو داود. وفي سنده ضعف.

القول الثّالث: يُكره لبس الثّوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا، جاء ذلك عن عطاء وطاوسٍ ومجاهد.

وكأنّ الحجّة فيه حديث ابن عمر المذكور قريبًا في المفدّم.

القول الرّابع: يُكره لبس الأحمر مطلقًا لقصد الزّينة والشّهرة، ويجوز في البيوت والمهنة، جاء ذلك عن ابن عبّاس.

ورخّص مالكٌ في المعصفر والمزعفر في البيوت، وكرهه في المحافل.

القول الخامس: يجوز لبس ما كان صُبغ غزله ثمّ نسج، ويمنع ما صُبغ بعد النّسج.

جنح إلى ذلك الخطّابيّ. واحتجّ: بأنّ الحلة الواردة في الأخبار الواردة في لبسه - ﷺ - الحلة الحمراء إحدى حلل اليمن، وكذلك البرد الأحمر، وبرود اليمن يصبغ غزلها ثمّ ينسج.

القول السّادس: اختصاص النّهي بما يصبغ بالمعصفر لورود النّهي عنه، ولا يمنع ما صبغ بغيره من الأصباغ.

ويعكّر عليه حديث المغرة المتقدّم.

القول السّابع: تخصيص المنع بالثّوب الذي يصبغ كلّه؛ وأمّا ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا.

وعلى ذلك تُحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء، فإنّ الْحُلل