قوله: (كلّ شرابٍ أسكر فهو حرامٌ) أي: كان من شأنه الإسكار سواء حصل بشربه السّكر أم لا.

قال الخطّابيّ: فيه دليل على أنّ قليل المسكر وكثيره حرام من أيّ نوعٍ كان؛ لأنّها صيغة عموم أشير بها إلى جنس الشّراب الذي يكون منه السّكر. فهو كما لو قال: كلّ طعامٍ أشبع فهو حلال، فإنّه يكون دالًاّ على حل كل طعامٍ من شأنه الإشباع وإن لَم يحصل الشّبع به لبعضٍ دون بعض.

ووجه احتجاج البخاريّ (١) بالحديث على عدم جواز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، أنّ المسكر لا يحلّ شربه، وما لا يحلّ شربه، لا يجوز الوضوء به اتّفاقًا (٢). والله أعلم.

وذهب الأوزاعيّ: إلى جواز الوضوء بالأنبذة كلّها.

وهو قول عكرمة مولى ابن عبّاس، وروي عن عليّ وابن عبّاس. ولَم يصحّ عنهما.

وقيّده أبو حنيفة في المشهور عنه: بنبيذ التّمر، واشترط أن لا يكون بحضرة ماءٍ، وأن يكون خارج المصر أو القرية.

وخالفه صاحباه فقال محمّد: يجمع بينه وبين التّيمّم، قيل: إيجابًا، وقيل: استحبابًا. وهو قول إسحاق.

وقال أبو يوسف بقول الجمهور: لا يتوضّأ به بحالٍ، واختاره