تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعضّ الكلب ثبوت الإجماع على أنّها لا تصير متنجّسة، فما ألزمهم به من التّناقض ليس بلازمٍ، على أنّ في المسألة عندهم خلافًا، والمشهور وجوب غسل المعضّ.

وقد يتقوّى القول بالعفو، لأنّه بشدّة الجري يجفّ ريقه فيؤمن معه ما يخشى من إصابة لعابه موضع العضّ.

واستدل بقوله " كل ما أمسك عليك "، بأنّه لو أرسل كلبه على صيد فاصطاد غيره حلَّ. للعموم الذي في قوله " ما أمسك "، وهذا قول الجمهور.

وقال مالك: لا يحلّ، وهو رواية البويطيّ عن الشّافعيّ.

فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباريج ٧ · ص ٣٠٣