من يخدمهم، فأضافت ذلك إلى نفسها، لأنّ خادمها داخل في جملتها.

قلت: ويحتمل أن يتمسّك لذلك بقوله في بعض طرقه " أن أطعم من الذي له عيالنا ". (١)

واستُدل به على وجوب نفقة الابن على الأب، ولو كان الابن كبيرًا.

وتعقّب: بأنّها واقعة عين ولا عموم في الأفعال، فيحتمل أن يكون المراد بقولها " بنيّ " بعضهم أي: من كان صغيرًا أو كبيرًا زمنًا لا جميعهم.

واستدل به على أنّ من له عند غيره حقّ وهو عاجز عن استيفائه، جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقّه بغير إذنه، وتسمى مسألة الظّفر.

وبها قال الشّافعيّ، فجزم بجواز الأخذ فيما إذا لَم يمكن تحصيل الحقّ بالقاضي، كأن يكون غريمه منكرًا ولا بيّنة له عند وجود الجنس، فيجوز عنده أخذه إن ظفر به، وأخذ غيره بقدره إن لَم يجده ويجتهد في التّقويم ولا يحيف.

فإن أمكن تحصيل الحقّ بالقاضي. فالأصحّ عند أكثر الشّافعيّة الجواز أيضًا.

وعن أبي حنيفة: المنع، وعنه: يأخذ جنس حقّه، ولا يأخذ من غير جنس حقّه إلَّا أحد النّقدين بدل الآخر.

وعن مالك: ثلاث روايات كهذه الآراء.