وقف المشاع إلى دليل المنع.

والمخالف فيه محمّد بن الحسن، لكن خصّ المنع بما يمكن قسمته.

واحتجّ له الجوريّ - بضمّ الجيم - وهو من الشّافعيّة: بأنّ القسمة بيع، وبيع الوقف لا يجوز.

وتعقّب: بأنّ القسمة إفراز، فلا محذور. والله أعلم.