" جلد في الخمر أربعين "

قلت: ويُبعد التّأويل المذكور ما سيأتي من رواية همّامٍ في حديث أنسٍ: فأمر عشرين رجلًا فجلده كلّ رجلٍ جلدتين بالجريد والنّعال.

قوله: (فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوفٍ: أخفّ الحدود ثمانون) ووقع لبعض رواة مسلمٍ " أخفّ الحدود ثمانين ".

قال ابن دقيق العيد: فيه حذف عامل النّصب، والتّقدير جعله.

وتعقّبه الفاكهيّ، فقال: هذا بعيدٌ أو باطلٌ. وكأنّه صدر عن غير تأمّلٍ لقواعد العربيّة، ولا لمراد المتكلم إذ لا يجوز أجود النّاس الزّيدين على تقدير اجعلهم، لأنّ مراد عبد الرّحمن الإخبار بأخفّ الحدود لا الأمر بذلك، فالذي يظهر أنّ راوي النّصب وهِمَ، واحتمال توهيمه أولى من ارتكاب ما لا يجوز لفظًا ولا معنىً.

وردّ عليه تلميذه ابن مرزوق. بأن عبد الرّحمن مستشار، والمستشار مسؤل والمستشير سائلٌ، ولا يبعد أن يكون المستشار آمرًا.

قال: والمثال الذي مثّل به غير مطابقٍ.

قلت: بل هو مطابقٌ لِما ادّعاه أنّ عبد الرّحمن قصد الإخبار فقط، والحقّ أنّه أخبر برأيه مستندًا إلى القياس، وأقرب التّقادير أخفّ الحدود أجده ثمانين أو أجد أخف الحدود ثمانين فنصبهما.

وأغرب ابن العطّار صاحب النّوويّ في شرح العمدة. فنقل عن بعض العلماء، أنّه ذكره بلفظ " أخفّ الحدود ثمانون " بالرّفع،