وحاول الطّحاويّ تعليل رواية أبي بكر المرفوعة، برواية ولده الموقوفة، وأبو بكر أتقن وأعلم من ولده، على أنّ الموقوف في مثل هذا لا يخالف المرفوع، لأنّ الموقوف محمول على طريق الفتوى.

والعجب. أنّ الطّحاويّ ضعّف عبد الله بن أبي بكر في موضع آخر، ورام هنا تضعيف الطّريق القويمة بروايته.

وكأنّ البخاريّ أراد الاستظهار لرواية الزّهريّ عن عمرة، بموافقة محمّد بن عبد الرّحمن الأنصاريّ عنها (١)، لِما وقع في رواية ابن عيينة عن الزّهريّ من الاختلاف في لفظ المتن، هل هو من قول النّبيّ - ﷺ -، أو من فعله.

وكذا رواه ابن عيينة عن غير الزّهريّ، فيما أخرجه النّسائيّ عن قتيبة عنه عن يحيى بن سعيد وعبد ربّه بن سعيد وزريق صاحب أيلة، أنّهم سمعوا عمرة عن عائشة، قالت: القطع في ربع دينار فصاعدًا.

ثمّ أخرجه النّسائيّ من طرقٍ عن يحيى بن سعيد به مرفوعًا وموقوفًا.

وقال: الصّواب ما وقع في رواية مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة: ما طال عليّ العهد ولا نسيت، القطع في ربع دينار فصاعدًا: وفي هذا إشارة إلى الرّفع. والله أعلم.

وقد تعلَّق بذلك بعض من لَم يأخذ بهذا الحديث، فذكره يحيى بن