على اعترافهما، وقوله " فرجمهما بشهادة الشّهود " أي: البيّنة على اعترافهما.

وردّ هذا التّأويل: بقوله في نفس الحديث " إنّهم رأوا ذكَرَه في فرجها كالميل في المكحلة " وهو صريح في أنّ الشّهادة بالمشاهدة لا بالاعتراف.

وقال القرطبيّ: الجمهور على أنّ الكافر لا تقبل شهادته على مسلم، ولا على كافر لا في حدّ ولا في غيره، ولا فرق بين السّفر والحضر في ذلك، وقَبِلَ شهادتهم جماعةٌ من التّابعين وبعض الفقهاء، إذا لَم يوجد مسلم، واستثنى أحمد: حالة السّفر إذا لَم يوجد مسلم.

وأجاب القرطبيّ عن الجمهور عن واقعة اليهود: بأنّه - ﷺ - نفّذ عليهم ما علم أنّه حكم التّوراة، وألزمهم العمل به، إظهارًا لتحريفهم كتابهم وتغييرهم حكمه، أو كان ذلك خاصًّا بهذه الواقعة.

كذا قال، والثّاني مردود.

وقال النّوويّ: الظّاهر أنّه رجمهما بالاعتراف، فإن ثبت حديث جابر فلعل الشّهود كانوا مسلمين، وإلَّا فلا عبرة بشهادتهم، ويتعيّن أنّهما أقرّا بالزّنا.

قلت: لَم يثبت أنّهم كانوا مسلمين، ويحتمل: أن يكون الشّهود أخبروا بذلك، لسؤال بقيّة اليهود لهم، فسمع النّبيّ - ﷺ - كلامهم، ولَم يحكم فيهم إلَّا مستندًا لِمَا أطلعه الله تعالى، فحكم في ذلك بالوحي، وألزمهم الحجّة بينهم كما قال تعالى ﴿وشهد شاهد من أهلها﴾ وأنّ