ليعلمها بالقذف المذكور لتطالب بحدّ قاذفها إن أنكرت.

قال: هكذا أوّله العلماء من أصحابنا وغيرهم، ولا بدّ منه، لأنّ ظاهره أنّه بعث يطلب إقامة حدّ الزّنا، وهو غير مراد، لأنّ حدّ الزّنا لا يحتاط له بالتّجسّس والتّنقيب عنه، بل يستحبّ تلقين المقرّ به ليرجع كما سيأتي في قصّة ماعز (١).

وكأنّ لقوله " فإن اعترفت " مقابلًا، أي: وإن أنكرت فأعلمها أنّ لها طلب حدّ القذف، فحُذف لوجود الاحتمال. فلو أنكرت وطلبت لأجيبت.

وقد أخرج أبو داود والنّسائيّ من طريق سعيد بن المسيّب عن ابن عبّاس، أنّ رجلًا أقرّ بأنّه زنى بامرأةٍ فجلده النّبيّ - ﷺ - مائة. ثمّ سأل المرأة، فقالت: كذب، فجلده حدّ الفرية ثمانين.

وقد سكت عليه أبو داود وصحّحه الحاكم، واستنكره النّسائيّ.

وفيه. أنّ المُخدَّرة التي لا تعتاد البروز، لا تُكلَّف الحضور لمجلس الحكم، بل يجوز أن يرسل إليها من يحكم لها وعليها، وقد ترجم النّسائيّ لذلك.

وفيه. أنّ السّائل يذكر كل ما وقع في القصّة، لاحتمال أن يفهم المفتي أو الحاكم من ذلك ما يستدلّ به على خصوص الحكم في المسألة، لقول السّائل " إنّ ابني كان عسيفًا على هذا "، وهو إنّما جاء يسأل عن حكم الزّنا، والسّرّ في ذلك، أنّه أراد أن يقيم لابنه معذرةً ما،