وما تقدّم من التّقييد ليس في الحديث، وإنّما أخذ من القواعد الكليّة، وكذا إلحاق عضو آخر غير الفم به، فإنّ النّصّ إنّما ورد في صورة مخصوصة، نبّه على ذلك ابن دقيق العيد.

وقد قال يحيى بن عمر: لو بلغ مالكًا هذا الحديث لَمَا خالفه.

وكذا قال ابن بطّال: لَم يقع هذا الحديث لمالكٍ وإلَّا لَمَا خالفه.

وقال الدّاوديّ: لَم يروه مالك، لأنّه من رواية أهل العراق.

وقال أبو عبد الملك: كأنّه لَم يصحّ الحديث عنده، لأنّه أتى من قِبل المشرق.

قلت: وهو مُسلَّمٌ في حديث عمران، وأمّا طريق يعلى بن أُميَّة فرواها أهل الحجاز، وحملها عنهم أهل العراق.

الخامس: اعتذر بعض المالكيّة بفساد الزّمان.

ونقل القرطبيّ عن بعض أصحابهم إسقاط الضّمان، قال: وضمّنه الشّافعيّ وهو مشهور مذهب مالك.

وتعقّب: بأنّ المعروف عن الشّافعيّ أنّه لا ضمان، وكأنّه انعكس على القرطبيّ

تنْبيهٌ: لَم يتكلم النّوويّ على ما وقع في رواية ابن سيرين عن عمران، فإنّ مقتضاها إجراء القصاص في العضّة، وقد يقال: إنّ العضّ هنا إنّما أذن فيه للتّوصّل إلى القصاص في قلع السّنّ.

لكنّ الجواب السّديد في هذا أنّه استفهمه استفهام إنكار لا تقرير