بالتّجويع.

وقال ابن العربيّ: يستثنى من المماثلة ما كان فيه معصية كالخمر واللواط والتّحريق، وفي الثّالثة خلاف عند الشّافعيّة، والأوّلان بالاتّفاق، لكن قال بعضهم: يقتل بما يقوم مقام ذلك. انتهى.

ومن أدلة المانعين حديث المرأة التي رمتْ ضرّتها بعمود الفسطاط فقتلتها، فإنّ النّبيّ - ﷺ - جعل فيها الدّية (١).

وفي حديث أنس في قصّة اليهوديّ.

وهو القول الأول: حجّة للجمهور. في أنّه لا يشترط في الإقرار بالقتل أن يتكرّر، وهو مأخوذ من إطلاق قوله " فأخذ اليهوديّ فاعترف " فإنّه لَم يذكر فيه عددًا والأصل عدمه.

القول الثاني: ذهب الكوفيّون: إلى اشتراط تكرار الإقرار بالقتل مرّتين قياسًا على اشتراط تكرار الإقرار بالزّنا أربعًا. تبعًا لعدد الشّهود في الموضعين.

قوله: (على أوضاحٍ) فمعناه بسبب أوضاح - وهي بالضّاد المعجمة والحاء المهملة جمع وضحٍ - قال أبو عبيد: هي حليّ الفضّة.

ونقل عياض: أنّها حليّ من حجارة، ولعله أراد حجارة الفضّة احترازًا من الفضّة المضروبة أو المنقوشة.

قوله: (فأقاده بها رسول الله - ﷺ -) قال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أنّ العبد يقتل بالحرّ، وأنّ الأنثى تقتل بالذّكر ويقتل بها. إلَّا أنّه ورد عن