احتفاف القرائن في هذه القصّة بذلك، كيف يتخيّل أنّ ابن عمر يفعل في القصّة شيئًا برأيه. وهو ينقل أنّ النّبيّ - ﷺ - تغيّظ من صنيعه؟. كيف لَم يشاوره فيما يفعل في القصّة المذكورة؟.

وقد أخرج ابن وهب في " مسنده " عن ابن أبي ذئب، أنّ نافعًا أخبره، أنّ ابن عمر طلَّق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله - ﷺ - عن ذلك فقال: مُره فليراجعها ثمّ يمسكها حتّى تطهر.

قال ابن أبي ذئب في الحديث عن النّبيّ - ﷺ -: وهي واحدة.

قال ابن أبي ذئب: وحدّثني حنظلة بن أبي سفيان، أنّه سمع سالمًا يحدّث عن أبيه عن النّبيّ - ﷺ - بذلك.

وأخرجه الدّارقطنيّ من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب وابن إسحاق جميعًا عن نافع عن ابن عمر عن النّبيّ - ﷺ - قال: هي واحدة.

وهذا نصّ في موضع الخلاف فيجب المصير إليه.

وقد أورده بعض العلماء على ابن حزم، فأجابه بأنّ قوله " هي واحدة " لعله ليس من كلام النّبيّ - ﷺ -، فألزمه بأنّه نقض أصله، لأنّ الأصل لا يدفع بالاحتمال.

وعند الدّارقطنيّ في رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر في القصّة: فقال عمر: يا رسولَ الله: أفتحتسب بتلك التّطليقة؟ قال: نعم. ورجاله إلى شعبة ثقات.

وعنده من طريق سعيد بن عبد الرّحمن الجمحيّ عن عبيد الله بن