والشّافعيّ وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأتباعهم، إلى أنّ لبن الفحل يُحرّم.

وحجّتهم هذا الحديث الصّحيح.

وألزم الشّافعيُّ المالكيّةَ في هذه المسألة بردّ أصلهم بتقديم عمل أهل المدينة، ولو خالف الحديث الصّحيح إذا كان من الآحاد. لِمَا رواه عن عبد العزيز بن محمّد عن ربيعة، من أنّ لبن الفحل لا يحرّم، قال عبد العزيز بن محمّد: وهذا رأي فقهائنا إلَّا الزّهريّ.

فقال الشّافعيّ: لا نعلم شيئًا من علم الخاصّة أولى بأن يكون عامًّا ظاهرًا من هذا، وقد تركوه للخبر الوارد، فيلزمهم على هذا. إمّا أن يردّوا هذا الخبر وهم لَم يردّوه، أو يردّوا ما خالف الخبر، وعلى كلّ حالٍ هو المطلوب.

قال القاضي عبد الوهّاب: يتصوّر تجريد لبن الفحل برجلٍ له امرأتان ترضع إحداهما صبيًّا والأخرى صبيّة، فالجمهور قالوا: يحرم على الصّبيّ تزويج الصّبيّة. وقال من خالفهم: يجوز.

واستدل به على أنّ من ادّعى الرّضاع وصدّقه الرّضيع، يثبت حكم الرّضاع بينهما ولا يحتاج إلى بيّنة، لأنّ أفلح ادّعى وصدّقته عائشة وأذن الشّارع بمجرّد ذلك.

وتعقّب: باحتمال أن يكون الشّارع اطّلع على ذلك من غير دعوى أفلح وتسليم عائشة.

واستدل به على أنّ قليل الرّضاع يُحرّم كما يُحرّم كثيره. لعدم