وشرحه ابن دقيق العيد على ما وقع في " العمدة " فقال: استدلال جابر بالتّقرير من الله غريبٌ، ويمكن أن يكون استدل بتقرير الرّسول، لكنّه مشروط بعلمه بذلك. انتهى

ويكفي في علمه به قول الصّحابيّ إنّه فعله في عهده، والمسألة مشهورة في الأصول وفي علم الحديث.

وهي أنّ الصّحابيّ إذا أضافه إلى زمن النّبيّ - ﷺ -، كان له حكم الرّفع عند الأكثر، لأنّ الظّاهر أنّ النّبيّ - ﷺ - اطّلع على ذلك وأقرّه، لتوفّر دواعيهم على سؤالهم إيّاه عن الأحكام.

وإذا لَم يضفه فله حكم الرّفع عند قوم، وهذا من الأوّل، فإنّ جابرًا صرّح بوقوعه في عهده - ﷺ -، وقد وردت عدّة طرق تصرّح باطّلاعه على ذلك.

والذي يظهر لي أنّ الذي استنبط ذلك. سواء كان هو جابرًا أو سفيان، أراد بنزول القرآن ما يُقرأ، أعمّ من المتعبّد بتلاوته أو غيره ممّا يوحى إلى النّبيّ - ﷺ -، فكأنّه يقول: فعلناه في زمن التّشريع ولو كان حرامًا لَم نقرّ عليه.

وإلى ذلك يشير قول ابن عمر: كنّا نتّقي الكلام والانبساط إلى نسائنا هيبة أن ينزل فينا شيء على عهد النّبيّ - ﷺ -، فلمّا مات النّبيّ - ﷺ -، تكلَّمنا وانبسطنا. أخرجه البخاريّ.

وقد أخرجه مسلم أيضًا من طريق أبي الزّبير عن جابر قال: كنّا نعزل على عهد رسول الله - ﷺ -، فبلغ ذلك نبيّ الله - ﷺ - فلم ينهنا.