فعند المالكيّة: يحتاج إلى إذن سيّدها، وهو قول أبي حنيفة، والرّاجح عن محمّد

وقال أبو يوسف وأحمد: الإذن لها، وهي رواية عن أحمد، وعنه: بإذنها، وعنه: يباح العزل مطلقًا، وعنه: المنع مطلقًا.

والذي احتجّ به من جنح إلى التّفصيل لا يصحّ إلَّا عند عبد الرّزّاق بسندٍ صحيح عن ابن عبّاس قال: تستأمر الحرّة في العزل، ولا تستأمر الأمة السّرّيّة فإن كانت أمة تحت حرّ، فعليه أن يستأمرها.

وهذا نصّ في المسألة، فلو كان مرفوعًا لَم يجز العدول عنه.

وقد استنكر ابن العربيّ القول بمنع العزل عمّن يقول: بأنّ المرأة لا حقّ لها في الوطء، ونقل عن مالك، أنّ لها حقّ المطالبة به إذا قصد بتركه إضرارها. وعن الشّافعيّ وأبي حنيفة: لا حقّ لها فيه إلَّا في وطئة واحدة يستقرّ بها المهر.

قال: فإذا كان الأمر كذلك فكيف يكون لها حقّ في العزل؟ فإن خصّوه بالوطئة الأولى فيمكن، وإلَّا فلا يسوغ فيما بعد ذلك إلَّا على مذهب مالك بالشّرط المذكور. انتهى.

وما نقله عن الشّافعيّ غريب، والمعروف عند أصحابه، أنّه لا حقّ لها أصلًا.

نعم. جزم ابن حزم بوجوب الوطء وبتحريم العزل.

واستند إلى حديث جذامة بنت وهب، أنّ النّبيّ - ﷺ - سئل عن العزل؟ فقال: ذلك الوأد الخفيّ. أخرجه مسلم.