بن عثمان فلا أدري ما اسمه - يقوله قتادة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: الوليمة أوّل يومٍ حقٌّ، والثّاني معروفٌ، والثّالث رياءٌ وسمعةٌ.

قال البخاريّ: لا يصحّ إسناده، ولا يصحّ له صحبةٌ يعني لزهير. انتهى

وقد وجدنا لحديث زهير بن عثمان شواهد، وإن كان كلٌّ منها لا يخلو عن مقالٍ، فمجموعها يدلُّ على أنّ للحديث أصلًا.

وروى أحمد من حديث بريدة، قال: لَمَّا خطب عليٌّ فاطمةَ، قال رسول الله - ﷺ -: إنّه لا بدّ للعروس من وليمةٍ. وسنده لا بأس به.

قال ابن بطّالٍ: قوله " الوليمة حقٌّ " أي: ليست بباطلٍ، بل يندب إليها وهي سنّةٌ فضيلةٌ، وليس المراد بالحقّ الوجوب ثمّ قال: ولا أعلم أحدًا أوجبها.

كذا قال، وغفل عن روايةٍ في مذهبه بوجوبها نقلها القرطبيّ، وقال: إنّ مشهور المذهب أنّها مندوبة، وابن التّين عن أحمد، لكن الذي في المُغني أنّها سنة، بل وافق ابن بطّالٍ في نفي الخلاف بين أهل العلم في ذلك.

قال: وقال بعض الشّافعيّة: هي واجبةٌ، لأنّ النّبيّ - ﷺ - أمر بها عبد الرّحمن بن عوفٍ، ولأنّ الإجابة إليها واجبةٌ فكانت واجبةً.

وأجاب: بأنّه طعامٌ لسرورٍ حادثٍ فأشبه سائر الأطعمة، والأمر محمولٌ على الاستحباب بدليل ما ذكرناه، ولكونه أمره بشاةٍ وهي غير واجبةٍ اتّفاقًا، وأمّا البناء فلا أصل له.